عبدالمجيد سعود

اثار تقرير الخارجية الامريكية عن اوضاع الاتجار بالبشر غضب دول مجلس التعاون الخليجي فانتقدت في بيان لها عدم ودية وزارة الخارجية مع دول المجلس , فيما يلي بيان بالمقصود بالاتجار بالبشر بحسب تعريفات وزرة الخارجية الامريكية والتي بناء عليها يتم اعداد التقرير سنويا.

التقرير

- الأشكال الرئيسية للمتاجرة بالبشر

* العمل القسري:

تحصل معظم حالات العمل القسري نتيجة استفادة أصحاب العمل عديمي الضمير من الفجوات الموجودة في تطبيق القانون لاستغلال العمال المعرضين للأذى. يصبح هؤلاء العمال أكثر عرضة لممارسات العمل القسري بسبب البطالة، الفقر، الجريمة، التمييز، الفساد، النزاعات السياسية، والقبول الثقافي لهذه الممارسات. يكون المهاجرون، بنوع خاص، عرضة لهذه الممارسات، ولكن يتعرض الأفراد أيضاً إلى العمل القسري في بلادهم. ضحايا العمل القسري أو العمل المقيد من الإناث، وخاصة النساء والفتيات العاملات في الاسترقاق المنزلي، يتعرضن أيضاً للاستغلال الجنسي في أحيان كثيرة.

العمل القسري هو شكل من أشكال الاتجار بالبشر الممكن ان يكون تحديده وتقييمه أصعب من تحديد وتقييم المتاجرة بالجنس. وقد لا يتضمن نفس الشبكات الإجرامية المستفيدة من المتاجرة بالجنس عبر الحدود الدولية، ولكن قد يتضمن أفراداً يُخضعون عمالاً للعبودية اللاإرادية يتراوح عددهم بين عامل واحد ومئات العمال، ربما عبر العمل المنزلي القسري أو الإكراهي أو العمل في المصنع.

* العمل المقيد:

أحد أشكال القوة او الإكراه هو استعمال سند دين أو دين لإخضاع شخص إلى الاستعباد. يشار إلى هذا الشكل في القانون والسياسة على انه “عمل مقيد أو “عبودية الدين”. يُجرّم القانون الأميركي هذا العمل ويشمل كشكل من الاستغلال المتعلق بالاتجار بالبشر في بروتوكول الأمم المتحدة للمتاجرة بالبشر. يقع العديد من العمال حول العالم ضحايا عبودية الدين عندما يستغل المتاجرون بالبشر أو وكالات التوظيف، بصورة مخالفة للقانون، ديناً أخذه العامل على عاتقه كجزء من شروط توظيفه، أو عندما يرث العمال ديناً بموجب الأنظمة التقليدية للعمل المقيد. يستعبد العمل المقيد التقليدي في جنوب آسيا أعداداً هائلة من الناس من جيل إلى جيل.

- عبودية الدين والاسترقاق اللاإرادي بين العمال المهاجرين

إن  تعرض العمال المهاجرين لخطر الاتجار بالبشر هو أمر مقلق نظراً لحجم هذه المجموعة في بعض المناطق. يمكن تحديد ثلاثة مساهمين في هذه العملية:

(1) إساءة تطبيق عقود العمل؛ (2) القوانين المحلية غير الملائمة التي تنظم شؤون حشد وتوظيف العمال المهاجرين، و(3) تحميل هؤلاء العمال أعباء تكاليف وديون كبيرة وغير مشروعة في بلد أو ولاية المصدر، وفي أحيان كثيرة، بمشاركة ومساندة وكالات العمال وأصحاب العمل في بلد أو ولاية بلد المقصد. بعض إساءات تطبيق العقود وظروف التوظيف الصعبة لا تشكل بحد ذاتها استعباداً غير طوعياً، رغم ان استعمال، أو التهديد باستعمال القوة الجسدية أو إجبار العامل للدخول إلى أو الاستمرار في العمل أو الخدمة يشيران إلى حالة عمل قسري. إن التكاليف المفروضة على العمال للحصول على “امتياز” العمل في الخارج تخالف المعايير الدولية وتضع العمال في وضع يعرضهم بنسبة عالية لعبودية الدين. لكن، لا تُشكّل هذه التكاليف بمفردها عبودية دَين أو استعباد لا طوعي. ولدى إضافتها إلى الممارسات الاستغلالية التي يستخدمها وكلاء التوظيف أو أصحاب العمل التعسفيون في بلد المقصد، تتحول هذه التكاليف أو الديون، في حال أصبحت مفرطة، إلى شكل من أشكال عبودية الدين.

- الاسترقاق المنزلي اللاإرادي

يمكن ان يقع خدم المنازل في شباك الاسترقاق من خلال استعمال القوة او الإكراه، مثل إلحاق الإساءات الجسدية (بما في ذلك الجنسية) أو العاطفية. يكون الأطفال معرضين لهذا بنوع خاص. يصعب اكتشاف حالات الاسترقاق المنزلي لأنها تحصل في منازل خاصة لا تخضع في أحيان كثيرة لتنظيم من جانب السلطات العامة. فعلى سبيل المثال، هناك طلب كبير في بعض الدول الثرية في آسيا والشرق الأوسط على خدم المنازل الذين يقعون أحياناً فريسة ظروف الاسترقاق المنزلي.

- التشغيل القسري للأطفال

تعترف معظم المنظمات الدولية والقوانين المحلية بأنه يجوز قانوناً ان يمارس الأطفال أعمالاً خفيفة. بالمقابل، هناك دول عبر الكرة الأرضية تستهدف القضاء على أسوأ أشكال التشغيل القسري للأولاد. تعتبر عمليات بيع الأطفال والمتاجرة بهم وإيقاعهم في شراك العمل المقيد والعمل القسري من أسوأ أشكال تشغيل الأطفال. فأي طفل يتعرض للاسترقاق اللاإرادي أو عبودية الدين أو عمل السخرة أو الاستعباد من خلال استعمال القوة أو الاحتيال أو الإكراه يعتبر ضحية للمتاجرة بالبشر بغض النظر عن موقع ذلك الاستغلال.

- تجنيد الأطفال

تجنيد الأطفال مظهر فريد وقاسٍ للمتاجرة بالبشر ويشمل التجنيد غير القانوني للأطفال من خلال اللجوء إلى القوة أو الاحتيال أو الإكراه لاستغلالهم في العمل أو لإساءة معاملتهم كعبيد لممارسة الجنس في مناطق النزاعات.  قد ترتكب هذه الممارسات غير القانونية من قبل قوات حكومية، أو منظمات شبه عسكرية، أو مجموعات المتمردين. تقدر منظمة “اليونيسيف” ان ما يربو عن 300 آلف طفل تحت سن الثانية عشر يستغلون في الوقت الحاضر في أكثر من 30 نزاع مسلح عبر العالم. وفي حين ان أكثرية الجنود الأطفال تتراوح أعمارهم بين 15 و18 سنة، غير أن بعضهم لا يتجاوز سن السابعة أو الثامنة.

يُخطف أطفال عديدون لاستخدامهم كمقاتلين. ويجبر آخرون بصورة غير قانونية على العمل كحمالين، طهاة، حراس، خدم، سعاة، أو جواسيس. يجبر العديد من الفتيات على الزواج أو على ممارسة الجنس مع مقاتلين ويتعرضن لإمكانية الحمل غير المرغوب به. في أحيان كثيرة يتعرض الجنود لأطفال من الجنسين إلى الاغتصاب والتقاط الأمراض التي تنتقل بممارسة الجنس.

أجبر بعض الأطفال على ارتكاب أعمال وحشية ضد عائلاتهم ومجتمعاتهم المحلية. في أحيان كثيرة يتعرض الجنود الأطفال للقتل أو الإصابة بجروح ويعاني من تبقى منهم على قيد الحياة من صدمات متعددة وندوب نفسية. وفي أحيان كثيرة يتأذى نموهم الشخصي إلى درجة لا يمكن إصلاحها. وفي أحيان كثيرة ترفض المجتمعات الجنود الأطفال العائدين إلى منازلهم.

يُشكِّل الجنود الأطفال ظاهرة عالمية، وتتجلى هذه المشكلة بشكلها الأسوأ في أفريقيا وآسيا، ولكن المجموعات المسلحة في الأميركيتين والشرق الأوسط تستخدم ايضاً بصورة غير قانونية الأطفال في مناطق النزاعات والقتال. يجب ان تعمل كافة الدول سوية مع المنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية من أجل اتخاذ عمل عاجل لنزع السلاح من هؤلاء الأطفال وتسريحهم وإعادة دمجهم في المجتمع.

- الاتجار بالجنس والبغاء

تشمل المتاجرة بالجنس قسماً مهماً من المتاجرة الإجمالية بالبشر وغالبية حالات الاسترقاق عبر حدود الدول في يومنا الحاضر. قد لا تكون المتاجرة بالجنس موجودة بدون وجود طلب على الجنس التجاري المزدهر حول العالم. اتخذت الحكومة الاميركية موقفاً صلباً ضد البغاء في قرار سياسي أصدرته في كانون الأول/ديسمبر، 2002 الذي لاحظ ان البغاء مهنة مؤذية تجرد الشخص من إنسانيته وتعزز عمليات الاتجار بالبشر. فتحويل الناس إلى سلع خالية من الإنسانية يخلق بيئة تساهم في تمكين الاتجار بالبشر.

تعارض الحكومة الأميركية البغاء وأي نشاطات متعلقة به بما في ذلك القوادة، والسمسرة أو إدارة المواخير لأنها تساهم في ظاهرة الاتجار بالبشر، وتؤكد عدم وجوب تنظيم هذه النشاطات كشكل شرعي من العمل لأي إنسان. يُشكِّل رعاة تجارة الجنس طلباً يسعى المتاجرون بالبشر إلى تلبيته.

- أطفال يستغلون للجنس التجاري

في كل سنة يتم استغلال ما يزيد عن مليوني طفل في التجارة العالمية للجنس. يقع معظم هؤلاء الأطفال في شباك البغاء. الاستغلال الجنسي التجاري للأطفال هو متاجرة بالبشر بغض النظر عن الظروف. تفرض المواثيق والبروتوكولات الدولية تجريم الاستغلال الجنسي التجاري للأطفال. يحرم القانون الأميركي وبروتوكول الأمم المتحدة للمتاجرة بالبشر استعمال الأطفال في تجارة الجنس. ولا توجد أي استثناءات أو تبريرات اقتصادية واجتماعية أو ثقافية تمنع إنقاذ الأطفال من الاسترقاق الجنسي.

فعبارات مثل “عامل في جنس الأطفال” غير مقبولة لأنها تضفي صفة صحية على وحشية هذا الاستغلال.

- السياحة لممارسة الجنس مع الأطفال

تشمل سياحة ممارسة الجنس مع الأطفال أشخاصاً يسافرون من بلدهم، وغالباً ما يكون بلد ممنوع فيه الاستغلال الجنسي للأطفال ويعتبر غير قانوني أو بغيض ثقافياً، إلى بلد أخرى ليمارسوا الجنس التجاري مع الأطفال. السياحة لممارسة الجنس مع الأطفال هي اعتداء فاضح على كرامة الأطفال وتشكل إساءة فظيعة للأطفال. يؤدي الاستغلال الجنسي التجاري للأطفال إلى تداعيات مدمرة على القاصرين قد تشمل صدمات جسدية ونفسية تدوم طويلاً، والمرض (بما في ذلك مرض نقص المناعة المكتسبة/الإيدز)، الإدمان على المخدرات، والحمل غير المرغوب به، وسوء التغذية والنبذ من المجتمع، وربما الموت.

يسافر أحياناً السياح الذين يمارسون الجنس مع الأطفال إلى الدول النامية سعياً وراء التخفي وتوفر الأطفال في سوق البغاء. ما يحفز هذه الجريمة عادة هو التطبيق الضعيف للقانون، الفساد، الانترنت، سهولة السفر والفقر. ينتمي ممارسو هذا النوع من الجنس إلى كافة الطبقات الاجتماعية والاقتصادية وفي بعض الحالات يشغلون مناصب مسؤولة. تضمنت حالات السياحة لممارسة الجنس مع الأطفال مواطنين أميركيين من بينهم طبيب أطفال، رقيب متقاعد في الجيش، طبيب أسنان وأستاذ جامعي. تترافق عادةً الأفلام والصور الإباحية مع هذه الحالات، ويمكن استعمال المخدرات أيضاً لإغواء القاصرين أو السيطرة عليهم